حمایت های غرب از جنایت های رژیم صهیونیستی در غزه، رفتار دوگانه غرب در برابر حقوق بشر را ظاهر ساخت

مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی مصوبه مجلس در مورد اختصاص قیر نیم بها به پروژه های عمرانی را تایید کرد
به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه و مقاومت مردم مظلوم غزه گفت: امروز بیش از یک و نیم ماه از حماسه ای که در طوفان الاقصی ظهور پیدا کرد، می گذرد و متاسفانه ملت مظلوم غزه تحت شدید ترین حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی قرار گرفته اند.
وی ادامه داد: جنایات این رژیم از حد تصور خارج است و کمترین معیارهای اخلاقی، ارزش های انسانی و حقوق بشر رعایت نمی شود. غزه به صحنه امتحان برای کشورهای مدعی حقوق بشر تبدیل شده است که چگونه حقوق بشر را به عنوان یک ابزار دوگانه مورد استفاده قرار می دهد.
آملی لاریجانی با اشاره به اظهارات مسئول سیاست خارجی اروپا گفت: عجیب است که مسئول سیاست خارجی اروپا در مواجهه با پرسش پیرامون جنایات جنگی رژیم صهیونیستی اظهار می دارد که من حقوق دان نیستم که قضاوت کنم، اما وقتی با سوال دیگری مواجه می شود، دفاع حماس را جنایت جنگی می خواند.
وی با تاکید بر مفتضح شدن رژیم صهیونیستی در افکار عمومی جهان، با قدردانی از مقاومت حماس و مردم مظلوم غزه تاکید کرد: یک ملت مظلوم با تمام کمبودها مقابل یک کشور مسلح و مورد حمایت آمریکایی ها و اروپایی ها، توانسته مقاومت کند. و مهم تر اینکه حقانیت و مشروعیت دفاع مظلوم را ترویج کرده است به گونه ای که امروز سران رژیم صهیونیستی اذعان کرده اند که اگر ما حماس را هم از بین ببریم ایدئولوژی حماس و اندیشه مقاومت از بین نخواهد رفت.
آملی لاریجانی با اشاره به شکست تلاش های رژیم صهیونیستی برای ارایه چهره ای معقول و انسانی از خود گفت: مطمئنیم که مردم مظلوم فلسطین، پیروز صحنه اند و ما به نصرت الهی اطمینان داریم.
وی به مناسبت فرا رسیدن هفته بسیج و گرامیداشت آن، با طلب علو درجات برای شهدای بسیج، اظهار امیدواری کرد: تفکر بسیجی که تامین کننده ارزش های اصیل اسلامی است در جامعه توسعه و ترویج یابد.
در ادامه جلسه دکتر محمد باقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دستور جلسه را بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح اصلاح بند «ک» تبصره (1) قانون بودجه 1402 کل کشور جهت تشخیص مصلحت مورد نظر مجلس، اعلام کرد.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید انصاری در تذکر آیین نامه ای اظهار داشت: طبق آیین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز نظر تفسیری شورای محترم نگهبان، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره قوانین دائم تا 10 سال و در خصوص قوانین زمان دار تا پایان زمان قانون قابل تغییر نمی باشد. و از آنجا که این مصوبه به اصلاح بندی از قانون بودجه می پردازد که 8 ماه پیش مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص آن تصمیم گرفته است، نه مجلس و نه مجمع نمی توانند در این باره مصوبه ای داشته باشند.
آیت الله آملی لاریجانی درباره این تذکر گفت: اگر مصوبه مجلس عینا همان مصوبه قبلی باشد که مجمع آن را تصویب کرده، تذکر وارد است و مجمع نمی تواند در خصوص آن تصمیمی بگیرد.
دکتر ذوالقدر توضیح داد که متن مصوبه مجلس متن قبلی نیست و تغییر ماهوی کرده است، بنابراین این اصلاحیه قابل بررسی است.
در مصوبه اخیر مجلس برای بند «ک» تبصره (1) آمده است: « در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد ( ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال نفت خام از محل منابع داخلی در اختیار شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاه ها قرار داده و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با ۵۰ درصد قیمت بهابازار بورس در اختیار دستگاه های اجرایی موضوع این قانون تحویل دهد و در حساب های فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه نماید.
وزارت نفت مکلف است ما به التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک پالایشگاه ها از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاه های موضوع این بند افزایش می یابد...»
مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از گزارش حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع از بررسی ها و جمع بندی این کمیسیون، وارد شور شد. که وزیر راه و شهرسازی با ارایه توضیحاتی، تصویب این بند از قانون را ضروری دانست.
در ادامه موافقان و مخالفان مصوبه کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع که مصوبه مجلس را در اختصاص قیر نیم بها به پروژه های عمرانی بدلیل عدم شفافیت در نحوه واگذاری و بروز زمینه های فساد در آن، به مصلحت ندانسته بود، به ارایه نظر خود پرداختند. سپس رای گیری به عمل آمد و اعضای مجمع، مصلحت مورد نظر مجلس در این مصوبه را تایید نکردند.
در ادامه جلسه طبق آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای مجمع پیشنهادهایی برای اصلاح مصوبه مجلس ارایه کردند و مجمع به شور درباره هر یک از پشنهادها پرداخت. و در نهایت پیشنهاد دکتر ذوالقدر دبیر مجمع به شرح زیر به عنوان بند «ک» تبصره (1) قانون بودجه 1402 مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.
« در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال نفت خام از محل منابع داخلی در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه ها قرار داده و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با ۵۰ درصد قیمت بهابازار(بورس) در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد تا وزارت‌خانه مزبور آن را بر اساس گزارش اجرای برنامه مصوب هر دستگاه به صورت مرحله‌ای به دستگاههای اجرایی موضوع این بند تخصیص دهد. وزارت نفت مبلغ مذکور را در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه می‌نماید.      
وزارت نفت مکلف است ما به التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک پالایشگاه ها از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه وشهرسازی افزایش می‌یابد. مهلت هزینه کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریور ماه 1403 می‌باشد.
به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود پس از ابلاغ این قانون رأساً نسبت به تأمین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیین شده از طریق شرکت‌های قیرساز اقدام و پس از تخصیص وزارت راه و شهرسازی با شرکت‌های قیرساز تسویه نمایند.
وزارت‌خانه‌های نفت و راه و شهرسازی و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موظفند حاقل هر سه ماه یک بار، گزارش عملکرد خود را به صورت مکتوب به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور ارسال نمایند.
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارش‌های نظارتی خود را در خصوص عمل به موقع دستگاه‌ها به‌ویژه مسئولان ذیربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت‌خانه‌های اموراقتصادی و دارایی، نفت و راه و شهرسازی به تعهدات‌شان به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و متخلفین را برای پیگرد قضایی به قوه قضائیه معرفی کند.»
مصوبه مجمع برای اصلاح قانون و ابلاغ به دولت، توسط رییس مجمع تشخیص مصلحت، به رییس مجلس شورای اسلامی ابلاغ می شود.

گزارش تصویری