پيشنهاد واردات خودروی سواری با سياستهاى اقتصاد مقاومتى مغایر است
به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهندس میرسلیم در رابطه با سه پیشنهاد دولت برای واردات خودرو نو و کارکرده و نیز واردات خودرو از مناطق آزاد گفت: پيشنهادهاى دولت در مورد خودرو متشتت و پريشان است زيرا محتواى آن با شعار سال يعنى «مهار تورم و رونق توليد» ، و نيز با سند تحول دولت كه رياست جمهورى اعلام كرده و محور آن رشد توليد داخلى است هماهنگ نيست.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به اظهار نظر سخنگوی دولت در مورد اینکه نیاز بازار خودرو ایران، یک میلیون و هفتصد هزار دستگاه است گفت: توليد خودرو در ١٤٠٠، نزديك به نهصد هزار دستگاه بوده و در ١٤٠١ به بيش از يك ميليون و سيصد هزار رسيده يعنى رشد ٣٦٪ ؛ با اين حال قيمت كاهش نيافت و دليل آن نياز كاذب است؛ نياز واقعى در حدود يك ميليون و دويست هزار دستگاه است و بعلاوه هم اكنون خيابانها به حد اشباع رسيده و سرعت متوسط در ساعات ازدحام كمتر از ده كيلومتر در ساعت است.
وی با اشاره به اینکه «مخالفت هيئت عالى نظارت براجراى سياستها، به دليل مغاير بودن پيشنهاد دولت با سياستهاى اقتصاد مقاومتى بود.» گفت: هر دستگاه خودرو وارداتى جاى يك دستگاه توليد داخلى را مى گيرد و به كاهش توليد ناخالص داخلى و كاهش ارزش پول ملى و در نتيجه گرانى عمومى منجر مى شود كه خواست دشمن است.
میرسلیم به مشکلات احتمالی برای تامین ارز جهت واردات خودرو اشاره کرد و گفت: ارز محدود كشور بايد براى تأمين كالاهاى ضرورى صرف شود و الا توليد داخلى رو به تعطيل شدن خواهد رفت. ظرفيت كارخانه ها در حدود دو ميليون دستگاه خودرو است و سند دولت الزام مى كند كه مشابه نوع كالاى توليد داخل از خارج وارد نشود. ضمنا سياستهاى ترابرى تصريح مى كند كه اولويت با حمل و نقل عمومى بر پايه راه آهن است ، كه هنوز از آن بسيار فاصله داريم.
عضو هیئت عالی نظارت مجمع گفت: واردات خودرو ، بالاخره با اصرار مجلس ، براى آن دسته از خودروها در مجمع تصويب شد كه جوابگوى نياز عمومى باشد، يعنى خودروهاى طبقه الف مانند پرايد و ٢٠٦؛ و مقررشد اين واردات را نمايندگى رسمى انجام دهد تا خدمت رسانى به مردم لوث نشود و نيز امكان انتقال دانش فنى ميسر شود. بنابراين واردات بدون قيد و شرط با سه دسته از سياستهاى كلى مباينت و ناسازگاری دارد.
مهندس میرسلیم در پاسخ به اینکه شما پیش شرط رشد صنعت خودرو داخلی و رونق بازار آن را چه می دانید، گفت: هر بهبود كيفى البته مستلزم تحقيقات توسعه اى است و هزينه آن را در نهايت مردم كه مشترى حقيقى اند بايد بپردازند ولى مردم بر مبناى منافعشان هيچ انگيزه اى براى هزينه كردن در سرمايه گذارى ندارند چون بازگشت سرمايه با توجه به قيمت ارزان سوخت طولانى و از نظر اقتصادى توجيه پذير نيست. در نتيجه ما، هم عوايد ناشى از صادرات مان را به نفع همسايه از دست مى دهيم و هم در جهت خلاف رونق توليد گام بر مى داريم و اينها همه برخلاف سياستهاى كلى ابلاغى است.