ساختار مجمع:
آیین نامه داخلی مجمع آيين‌نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام اولين بار در چهارم اسفندماه سال 1366 در 10 ماده تنظيم شده بود، با توجه به تغييراتي كه در ماموريت و كاركردهاي اين نهاد مشورتي و تصميم‌گيري ايجاد شده ، دو بار تغيير كرد.
مجمع، آيين‌نامه داخلي خود را در دوم آبان‌ماه 1368 مورد بررسي مجدد قرار داد و پس از تغييرات و اضافه‌كردن موادي به آن، ويرايش جديد آيين‌نامه مجمع را به تصويب رساند كه مقام معظم رهبري حضرت آيت‌الله‌خامنه‌اي نيز آن را تاييد كردند.
مجمع براي بار دوم در سوم آبان ماه 1376 آيين‌نامه را مورد بررسي مجدد قرار داد كه با 35 ماده تصويب شد و به تاييد مقام معظم رهبري رسيد.
متن كامل آيين‌نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام که در جلسات 26مرداد، 30دی و 14 بهمن 1392 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت به تصويب رسيد، به شرح زير است:
* فصل اول : كليات
ماده 1: مجمع تشخيص مصلحت نظام در اجراي بند (1) و(8) اصل يكصدو دهم و اصل يكصد و دوازدهم وموارد ديگر مذكور در قانون اساسي و نيز اجراي حكم بيست و هفتم اسفندماه 1375 مقام معظم رهبري، موظف به «تشخيص مصلحت در موارد تعارض ميان مصوبه مجلس و نظر شوراي نگهبان» مي‌باشد و در مقام «تعيين سياستهاي كلي نظام» و «حل معضلات كشور» و نيز موارد مهمي كه «رهبري به آن ارجاع مي‌كنند» «با توجه به مجموع وظائف مقرر در قانون اساسي» به عنوان «هيات مستشاري عالي رهبري در نظام جمهوري اسلامي ايران»، انجام وظيفه مي‌كند و جلسات آن به شرح مواد آتي تشكيل مي‌شود. ماده 2: مجمع براي انجام وظايف خود علاوه بر شوراي مجمع كه به شرح مواد (19) و (20) تشكيل مي‌شود، داراي كميسيونهاي دائمي و كميسيونهاي خاص و دبيرخانه است.
ماده 3: دبير مجمع به پيشنهاد رئيس مجمع و موافقت‌مقام معظم رهبري توسط رئيس مجمع منصوب مي‌شود و رياست دبيرخانه را به عهده دارد.
* فصل دوم: كميسيونهاي دائمي، كميسيونهاي خاص – چگونگي تشكيل و طرز كار
ماده 4: به منظور فراهم آوردن اطلاعات دقيق مربوط به مباحث و مسائلي كه در مجمع مطرح مي‌شوند و آماده‌سازي آنها براي تصميم‌گيري و نيز بهره‌گيري كامل از آخرين فرآورده‌هاي كارشناسي دستگاههاي مسوول دولتي و استفاده از تحقيقات كاربردي، توسعه‌اي و بنيادي موسسات پژوهشي كشور، كميسيونهاي تخصصي دائمي و نيز كميسيونهاي خاص مركب از اعضاء تشكيل مي‌شوند.
تبصره – كميسيونها مي‌توانند در صورت نياز كميسيونهاي فرعي مركب از چند تن از اعضاي خود، تشكيل دهند.
ماده 5 : كميسيونهاي تخصصي دائمي عبارتند از:
1 -كميسيونهاي علمي، فرهنگي و اجتماعي
2-كميسيون سياسي، دفاعي و امنيتي
3 -كميسيون زيربنايي و توليدي
4-كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري
5 -كميسيون حقوقي وقضائي
ماده6: اعضاي كميسيونهاي تخصصي دائمي در نخستين جلسات مجمع با اعلام داوطلبي و راي مجمع تعيين مي‌شوند. هر يك از اعضاء به استثناي رئيس مجمع لزوما در يك كميسيون و در صورت تمايل در دو كميسيون عضويت خواهند داشت.
ماده7: هر كميسيون داراي يك رئيس، يك نائب‌رئيس و يك منشي خواهد بود. كميسيون، رئيس و نايب رئيس و منشي خود را به مدت يكسال تعيين خواهد كرد، و تجديد انتخاب آنها براي سالهاي بعد بلامانع است. منشي كميسيون ميتواند از اعضاي مجمع يا خارج از آن انتخاب شود.
ماده 8: جلسات كميسيونها حداقل دو هفته يكبار تشكيل مي‌شود. زمان تشكيل جلسات عادي كميسيونها همه‌ساله در نخستين جلسه كميسيون تعيين و به اطلاع كليه اعضاي مجمع مي‌رسد. زمان تشكيل كميسيونهاي خاص نيز به همين ترتيب تعيين واعلام مي‌شود.
ماده 9: جلسات كميسيونهاي دائمي و خاص بدون اطلاع لغو نمي‌شوند. در صورت عدم حضور رئيس كميسيون، نائب رئيس جلسه را اداره مي‌كند. در صورت غيبت رئيس و نائب‌رئيس، رياست كميسيون با مسن‌ترين عضو كميسيون خواهد بود.
ماده 10: در جلسات كميسيونهاي تخصصي دائمي و خاص، اعضاي كميسيونهاي دائمي، يا كميسيونهاي خاص بايد بطور مستمر و فعال شركت كنند. ديگر اعضاي مجمع در صورت تمايل مي‌توانند در جلسات هر يك از كميسيونهاي دائمي و خاص بدون حق راي حضور يابند.
ماده11: موضوعات نيازمند بررسي كميسيونها از طريق رئيس مجمع ارجاع مي‌شود. همچنين هر يك از كميسيونها مي‌توانند در چارچوب وظائف خود با تصويب اكثريت اعضاء، موضوعاتي را كه قابل بررسي مي‌دانند، دركميسيون مطرح نمايند. اولويت بررسي در كميسيونها با موضوعاتي است كه از طريق رئيس مجمع ارجاع مي‌شود.
ماده 12: منشي كميسيون با هماهنگي رئيس كميسيون دستور جلسه را تنظيم مي‌كند. موضوعاتي كه براي بررسي فوري به كميسيون ارجاع مي‌شود، با اولويت و به ترتيب تاريخ ارجاع و موضوعات ديگر پس از آنها به ترتيب وصول، در كميسيون مطرح مي‌شوند .
ماده 13: دبيرخانه مجمع بايد دستور جلسه هر كميسيون را حداقل 48 ساعت قبل از تشكيل جلسه به اعضاي مجمع برساند. اعلام دستور جلسه و زمان تشكيل هر كميسيون به منزله دعوت از اعضاي كميسيون است.
ماده 14: جلسات كميسيونها با حضور اكثريت اعضاء تشكيل مي‌شوند .تصميمات با اكثريت اعضاي حاضر معتبرند.
ماده 15: كميسيونها مي‌توانند در چارچوب وظائف خود از طريق دبيرخانه از كارشناسان بخش دولتي و خصوصي استفاده كنند.
ماده 16: نظركميسيون همراه با امضاي موافق و مخالف اعضاء در صورتجلسه درج مي‌شود، اين نظر پس از تدوين به صورت گزارش، از طريق دبيرخانه براي رئيس مجمع فرستاده مي‌شود.
ماده 17: گزارش كميسيونها بايد حاوي شرح كامل موضوع ارجاعي به كميسيون، چكيده و مفصل گزارشهاي گروههاي كارشناسي، مستندات قانوني يا اطلاعاتي و كاربردي مباحث و گزارشها، خلاصه نظر اعضاي كميسيون، جمع‌بندي و نتيجه‌گيري واظهار نظر نهائي كميسيون باشد.
ماده 18: نتيجه بررسي كميسيونها به ترتيب وصول به دبيرخانه با تقسيم مسائل به موضوعات مربوط به تشخيص مصلحت و يا حل معضل و ديگر امور و نيز با تفكيك آنها به فوري وعادي، براساس دستور رئيس مجمع در دستور كار مجمع قرار مي‌گيرد.
تبصره: در مواردي كه حداقل پنج نفر از اعضاء مجمع، موضوعي را فوري مي‌دانند و نظر رئيس مجمع مخالف آن است، در مورد فوريت موضوع مجمع راي‌گيري مي‌نمايد.
* فصل سوم: شوراي مجمع، حد نصاب، چگونگي تشكيل جلسات و طرز كار
ماده 19: جلسات شوراي مجمع به هنگام بحث در مصوبات مورد تعارض مجلس و شوراي نگهبان (موضوع قسمت اول اصل يكصدو دوازدهم قانون اساسي) متشكل خواهد بود از همه اعضاي مذكور در حكم مقام معظم رهبري اين جلسات با حضور دو سوم کل اعضای مجمع رسميت مي‌يابند و تصميمات با لحاظ بین، حائز اهمیت و ملزم بودن مصلحت مورد نظر با اكثريت دو سوم اعضای حاضر معتبر است.
ماده 20: در موارد مربوط به بررسي و حل معضلات نظام (موضوع بند 8 اصل يكصدو دهم) و تعيين سياستهاي كلي نظام (موضوع بند 1 اصل يكصد ودهم) و ديگر اموري كه رهبري به مجمع ارجاع مي‌دهند (قسمت دوم اصل يكصدو دوازدهم) شوراي مجمع متشكل خواهد بود همه اعضای مجمع به استثنای فقهای شورای نگهبان، مگر فقهایی که عضو حقیقی نیز هستند، اين جلسات حداقل با حضور دو سوم اعضاء رسميت مي‌يابند و تصميمات درموارد مربوط به معضلات ومسائل ديگر به اكثريت مطلق اعضاي حاضر معتبر خواهند بود.
درمواردي كه اكثريت آرا حاصل نشود، نظرهاي اعلام شده همراه با تعداد آرا در صورتجلسه درج مي‌شود و به استحضار مقام معظم رهبري مي‌رسد.
ماده21: جلسات عادي مجمع حداقل هر دو هفته يكبار تشكيل مي‌شود.
ماده 22:تشكيل جلسات فوق‌العاده به يكي از دو صورت زير امكان‌پذير است.
الف – با تعيين وقت جلسه فوق‌العاده در جلسه عادي و تصويب آن.
ب- با نظر رئيس مجمع و يا با درخواست كتبي حداقل يك سوم اعضاء (حسب مورد اعضاي ماده 19 و يا ماده 20) همراه با تعيين موضوع.
ماده 23: دستور جلسات عادي حداقل سه روز قبل از روز تشكيل جلسه به دستور رئيس مجمع از طريق دبيرخانه به اطلاع اعضاء مي‌رسد.وقت جلسات فوق‌العاده موضوع بند (ب) ماده 22 را رئيس مجمع تعيين مي‌كند و دستور جلسه قبل از تشكيل جلسه به اطلاع اعضاء خواهد رسيد. و مدارك لازم همراه با دستور جلسه براي اعضاء فرستاده خواهد شد.
تبصره: مسائل فوري نيز با نظر رئيس مجمع و يا پنج نفر از اعضاء در جلسه قابل طرح مي‌باشند.
ماده 24: در هر جلسه اعضاي مجمع با موافقت رئيس مجمع مي‌توانند در مورد موضوعات مطروحه به عنوان قبل از دستور مسائلي را كه مربوط به موضوع باشد مطرح نمايند.
ماده 25: موضوعات به تشخيص مصلحت پس از طي مراحل زير قابل طرح در مجمع‌اند: مصوبه مجلس شوراي اسلامي براي اظهار نظر به شوراي نگهبان فرستاده مي‌شود، شوراي نگهبان چنانچه آن را خلاف موازين شرع يا قانون اساسي تشخيص دهد، نظر خود را به مجلس شوراي اسلامي اعلام مي‌نمايد. چنانچه مجلس شوراي اسلامي بر نظر خود باقي بود و با اعلام راي، ضمن در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تامين نكرد و در نتيجه تعارض پيش آمد ، مصوبه به همراه گزارش جامع و مکتوب نظر شورای نگهبان و دلایل اصرار مجلس شورای اسلامی بر نظر مصلحتی خود (ارسال صورت مذاکرات) براي مجمع تشخيص مصلحت فرستاده مي‌شود، رئيس جمهور نيز ميتواند رسيدگي مصوبه را از مجمع بخواهد.
رئيس مجمع هم در مواردي كه لازم بداند مصوبه مورد تعارض را در دستور مجمع قرار مي‌دهد.
تبصره 1- در صورتی که ابهام شورای نگهبان نسبت به هر یک از مواد مصوبه مجلس برطرف نشده باشد، مصوبه مذکور قابل طرح و رسیدگی در مجمع نیست.
تبصره 2- مصلحت مورد نظر مجمع، حسب مورد دارای زمان معین خواهد بود.
ماده الحاقی (25 مکرر) – مهلت اظهار نظر مجمع در خصوص مصوبات مجلس که نظر شورای نگهبان را تامین نکرده است، تا سه ماه کاری است.
تبصره 1- در مواردی که محدودیت زمانی وجود دارد، مانند مصوباتی که با قید فوریت در مجلس به تصویب رسیده است یا مصوبات مربوط به بودجه، حسب مورد و متناسب با محدودیت زمانی اظهار نظر می گردد.
تبصره 2- در صورتی که رسیدگی به مصوبه مجلس نیاز به مهلت بیشتری داشته باشد، بنا به پیشنهاد کمیسیون ذیربط و تایید رئیس مجمع، مهلت مذکور افزایش خواهد یافت. مدت نهایی اظهار نظر، حداکثر تا یکسال خواهد بود.
تبصره 3- در صورتی که تا پایان یکسال، نظر مصلحتی مجمع، ابلاغ نشد، نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود.
ماده 26: درخصوص معضلات نظام وساير اموري كه از طرف مقام معظم رهبري به مجمع ارجاع مي‌شود و يا تعيين سياستهاي كلي نظام نتيجه بحث و بررسي مجمع به صورت گزارش كامل به استحضار معظم‌له مي‌رسد و پس از تاييد و براساس تدبير معظم‌له به مراجع مسئول ذيربط ابلاغ خواهد شد.
مجمع بطورموردي و ياهرچندگاه يكبار فهرستي ازموارد مربوط به سياستهاي كلي نظام را كه قابل بحث در مجمع، تشخيص مي‌دهد تنظيم مي‌كند وپس از تاييد مقام معظم براي بررسي در دستور مجمع قرار مي‌دهد.
ماده 27: هنگام طرح هر يك از مباحث مربوط به تعارض ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و همچنين معضلات و اموري كه براي مشورت از طرف مقام معظم رهبري به مجمع ارجاع مي‌شود و مسائل مربوط به سياستهاي كلي نظام ترتيب مذاكرات به شرح زير خواهد بود:
الف- در مورد تعارض ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان پس از طرح و توضيح مسئله، توسط کمیسیون ذیربط مجمع، يكي از اعضاي شوراي نگهبان و سپس رئيس كميسيون مربوط در مجلس و آنگاه وزير يا رئيس دستگاهي كه موضوع مورد بحث به دستگاه وي مربوط مي‌شود، توضيح لازم را خواهند داد. آنگاه دو موافق و دومخالف اظهارنظر خواهند كرد و سپس راي‌گيري به عمل خواهد آمد.
ب – درمورد معضل كه از سوي مقام معظم رهبري ارجاع مي‌شود، پس از طرح و توضيح مسئله، وزير يا رئيس دستگاه مربوط كه معضل را مطرح كرده است، توضيح خواهد داد و سپس دو موافق و دو مخالف اظهار نظر خواهند كرد و آنگاه راي‌گيري بعمل خواهد آمد.
پ- در مورد سياستهاي كلي نظام و مواردي كه براي مشورت از طرف مقام معظم رهبري ارجاع مي‌شود؛ پس از طرح و توضيح مسئله و اظهارنظر دو موافق و دومخالف راي‌گيري به عمل خواهد آمد.
تبصره1- در هر سه حالت چنانچه پس از توضيحات، گزارش مطرح شده مخالف نداشته باشد، موافق يا موافقان به تشخيص رئيس جلسه مي‌توانند اظهارنظر كنند. همچنين در صورتي كه به تشخيص رئيس جلسه اظهار نظر بيش از دو موافق و دو مخالف ضرورت داشته باشد، مذاكرات تا اعلام كفايت آن از طرف رئيس ادامه مي‌يابد.
تبصره 2- درمواردي كه اعضاء با ادامه مذاكرات يا كفايت مذاكرات موافقت داشته باشند، براي ادامه يا كفايت مذاكرات، راي‌گيري بعمل خواهد آمد.
ماده 28: در موارد تعارض ميان شوراي نگهبان ومجلس شوراي اسلامي كه منجر به اصلاح ماده يا مواد مورد اختلاف مي‌شود، چنانچه اصلاح ياد شده مستلزم انجام اصلاحاتي در ماده يا مواد ديگر باشد، مجمع اين اصلاحات را در حد ضرورت اعمال خواهد كرد.
ماده 29: در هنگام رسيدگي به مسائل مربوط به تشخيص مصلحت و در مواردي كه اعضاي مجمع راي دادن به موضوع مورد اختلاف را مشروط به اصلاح بخشي ديگر از مواد مصوبه نمايند كه آن بخش مواجه با مخالفت شوراي نگهبان نبوده است، مجمع موضوع را به استحضار مقام معظم رهبري مي‌رساند و در صورت موافقت معظم‌له، نسبت به بررسي بخش مورد نظر اقدام خواهد كرد.
ماده30: تصميمات مجمع توسط دبيرخانه تنظيم و تدوين مي‌شود و پس از ملاحظه و تاييد رئيس مجمع به شرح زيردر خصوص آنها اقدام مي‌شود.
1 - مصوبات مربوط به تشخيص مصلحت در موارد اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان به صورت ماده واحده و يا مواد و تبصره تنظيم و با امضاي رئيس مجمع به رياست مجلس شوراي اسلامي ابلاغ مي‌شود.
2- مصوبات مربوط به حل معضلات به صورت ماده واحده و يا مواد و تبصره تدوين و تنظيم مي‌شوند. نتايج تبادل نظر‌ها و راي نهايي مجمع در اين موارد به محضر مقام معظم رهبري گزارش تا براي چگونگي ابلاغ آن براي اقدام يا اطلاع تصميم‌گيري شود و به مجمع اعلام گردد.
3 - مسائل مربوط به تعيين سياستهاي كلي و امور مهمي كه از طرف مقام معظم رهبري به مجمع ارجاع مي‌شوند، به صورت گزارش كامل، همراه با چكيده آن و نيز نظر مشورتي نهائي مجمع، تنظيم و به امضاي رئيس مجمع براي استحضار مقام معظم رهبري فرستاده مي‌شود و سپس براساس نظر معظم‌له اقدام بعدي صورت مي‌گيرد.
* فصل چهارم – دبيرخانه مجمع
ماده31: (این ماده در جلسات کمیسیون خاص، مطرح است و پس از سیر مراحل تصویب در این مجموعه منعکس خواهد شد)
ماده 32: دبير مجمع زير نظر رياست مجمع انجام وظيفه مي‌كند و در موارد لازم رابط مجمع با مقام معظم رهبري است.
ماده33: دبيرخانه در موارد لازم، زير نظر دبير مجمع، كميسيونها و كميته‌هايي را با شركت كارشناسان تشكيل مي‌دهد تا گزارشهاي دستگاههاي مسوول دولتي را ارزيابي كنند و آنها را براي طرح در كميسيونهاي مجمع آماده سازند.
ماده 34: دبير مجمع براي اداره امور دبيرخانه و نيز كميسيونها و نظارت و پيگيري تصميم‌ها و سياستهاي مورد تاييد مقام معظم رهبري و همچنين ديگر امور اداري و مالي مجمع، تشكيلات لازم را تدوين مي كند. اين تشكيلات بايد به تاييد رياست مجمع برسد.
ماده 35: اين آئين‌نامه در جلسه مورخ 3/8/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد و در تاريخ 5/9/1376 مورد تاييد مقام معظم رهبري قرار گرفت. |
- شنبه ١٣ خرداد ١٤٠٢