مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، در خصوص «تخلفات، جرائم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه» كه در اجراي بند هشتم اصل يكصدو دهم قانون اساسي در جلسات متعدد مجمع تشخيص مصلحت نظام، بررسي و مشتمل بر بيست و سه ماده و سه تبصره در تاريخ 10/5/70 به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده، به پيوست براي اجراء ابلاغ مي گردد.

  

 

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، در خصوص «تخلفات، جرائم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه» كه در اجراي بند هشتم اصل يكصدو دهم قانون اساسي در جلسه مورخ10/5/70 به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده و طي نامه شماره 4890/575/ق مورخ 23/5/70 مجمع، به رياست جمهوري واصل شده به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

 

 

ماده 1: بمنظور التزام افراد به حفظ اسناد سجلي و شناسنامه، هزينه صدور شناسنامه المثني و يا گواهي موقت ناشي از فقدان شناسنامه براي بار اول مبلغ 5,000ريال و براي بار دوم 20,000ريال و در مورد بعد 100,000ريال تعيين مي گردد صدور المثني موكول به پرداخت هزينه هاي فوق مي باشد.

 

تبصره 1- دريافت كنندگان شناسنامه المثني مكلفند در صورت پيداشدن شناسنامه اصلي ظرف مدت ده روز نسبت به تحويل شناسنامه المثني به اداره ثبت احوال مربوطه اقدام نمايند. متخلف به مجازات استفاده كننده از شناسنامه مكرر محكوم مي شود.

 

تبصره 2- چنانچه به تشخيص اداره ثبت احوال، فقدان شناسنامه بر اثر امور غير مترقبه و خارج از حيطه اختيار باشد، براي صدور المثني فقط هزينه مقرر در آئين نامه اجرائي ماده 35 قانون ثبت احوال اصلاحي سال 1363 دريافت خواهد شد.

 

ماده 2: اشخاص زير به حبس از 91 روز تا يك سال و يا به پرداخت جزاي نقدي از 200,000ريال تا 1,000,000ريال و يا به هر دو مجازات محكوم مي شوند:

 

الف- اشخاصي كه در اعلام ولادت يا وفات يا هويت بر خلاف واقع اظهاري نمايند.

 

ب- اشخاصي كه عالماً عامداً پس از رسيدن به سن 18 سال تمام از شناسنامه مكرر استفاده نموده يا به دريافت شناسنامه مكرر براي خود يا مولي عليه و يا به دريافت شناسنامه موهوم مبادرت كنند و يا از شناسنامه ديگري خواه صاحب آن زنده يا مرده باشد بنام هويت خود استفاده نمايند.

 

افرادي كه شناسنامه خود را در اختيار استفاده كنندگان فوق قرار دهند بهمان مجازات محكوم مي شوند.

 

ج- ماما يا پزشكي كه در مورد ولادت يا وفات گواهي خلاف واقع صادر كند.

 

د- اشخاصي كه در مورد ولادت يا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظيم دفتر ثبت كل وقايع و يا وفات مؤثر واقع شود.

 

تبصره- در كليه موارد مذكور در فوق، مرتكب در صورت تكرار به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

 

ماده 3: اشخاصي از وظايف مقرر در مواد 16و19و24و26 و تبصره ماده 26 و تبصره يك ماده 36 و مواد 38و 43 قانون ثبت احوال خودداري كنند علاوه بر الزام به انجام تكاليف قانوني، به پرداخت جزاي نقدي از 50,000ريال تا 300,000ريال محكوم مي شوند و در صورت تكرار به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم خواهند شد.

 

ماده 4: اشخاصي كه با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثني نمايند به پرداخت جزاي نقدي از 200,000ريال تا 1,000,000ريال محكوم مي شوند و در صورت تكرار دادگاه مكلف به تعيين حداكثر مجازات مي باشد.

 

ماده 5: هر كس به مهر كردن غير مجاز شناسنامه هاي معتبر اقدام نمايد به پرداخت جزاي نقدي از 100,000ريال تا 500,000ريال و در صورت تكرار به پرداخت جزاي نقدي از 500,000ريال تا 1,000,000ريال محكوم مي شود.

 

ماده 6: هر يك از كاركنان دولت اعم از لشكري يا كشوري و همچنين كاركنان مؤسسات عمومي و شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و بانكها و نهادهاي قانوني به مهر كردن غير مجاز شناسنامه هاي معتبر اقدام نمايد علاوه بر مجازاتهاي اداري و جبران خسارت وارده بر حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در ماده 5 اين قانون محكوم خواهد شد.

 

ماده 7: هر يك از كارمندان و مسؤولين دولتي اعم از لشكري و كشوري و همچنين كاركنان مؤسسات دولتي و عمومي بانكها و شركتهاي دولتي و نهادهاي قانوني و دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظائف قانوني خود شناسنامه هائي را فاقد اعتبار اعلام شده ملاك انجام كار قرار دهد علاوه بر مجازاتهاي اداري و انتظامي و جبران خسارات وارده به پرداخت جزاي نقدي از 200,000ريال تا 500,000ريال محكوم مي شود. در صورت تكرار دادگاه مكلف به تعيين حداكثر مجازات مي باشد.

 

ماده 8: دارندگان اسناد سجلي فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها علاوه بر الزام به تعويض، به پرداخت جزاي نقدي از 200,000ريال تا 500,000ريال محكوم مي شوند.

 

ماده 9: هر كس براي فرار از تعقيب يا اجراي مجازات قانوني و يا به قصد اقدام به خروج غير مجاز از كشور مبادرت به استفاده از شناسنامه ديگري بنام هويت خود نمايد، علاوه بر تحمل مجازات اصلي به حبس از يك تا سه سال و به پرداخت جريمه از 500,000ريال تا 1,000,000ريال محكوم مي شود.

 

ماده 10: هر كس در شناسنامه يا اسناد سجلي خود يا ديگري هر گونه خدشه (از فبيل خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن) وارد نمايد به پرداخت جزاي نقدي از 100,000ريال تا 500,000ريال محكوم خواهد شد. در صورتيكه اقدامات مذكوره بقصد متقلبانه انجام يافته باشد، مرتكب به مجازات جعل در اسناد رسمي به كيفيت مقرر در قوانين جزائي محكوم مي شود. در صورت تكرار دادگاه مكلف به تعيين حداكثر مجازات مي باشد.

 

ماده 11: هر غير ايراني كه قبل از تحصيل تابعيت ايراني با ايراني قلمداد كردن خود موجب تنظيم اسناد سجلي يا دريافت شناسنامه شود به حبس از يك سال تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي از (1,000,000)ريال تا (3,000,000)ريال محكوم مي شود.

 

ماده 12: هر غير ايراني كه شناسنامه افراد ايراني را چه صاحب آن زنده يا مرده باشد بهر طريق بدست آورده و از آن براي ايراني قلمداد كردن هويت خود استفاده نمايد، علاوه بر محكوميت به حبس از دو سال تا پنج سال و به پرداخت جزاي نقدي از 1,000,000ريال تا 3,000,000ريال محكوم مي شود. در صورتيكه اعمال ارتكابي فوق توأم با جعل يا استفاده از سند سجلي مجعول باشد مرتكب به حداكثر هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

 

ماده 13: هر كس اقدام به چاپ غير مجاز اوراق و اسناد سجلي و يا، ساخت و تهيه غير مجاز مهرهاي سجلي و يا سرقت آن نمايد به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزاي نقدي از 2,000,000ريال تا 5,000,000ريال محكوم مي شود و در صورت تكرار به اشد هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

 

ماده 14: هر كس از اواراق چاپي مذكور در ماده فوق با علم و آگاهي استفاده نمايد به حبس از يك سال تا سه سال و به پرداخت جريمه از 500,000ريال تا 1,000,000ريال محكوم مي شود.

 

ماده 15: خريد و فروش شناسنامه و اسناد سجلي جرم محسوب و هر يك از مرتكبين به پرداخت جزاي نقدي از 500,000ريال تا 3,000,000ريال محكوم مي شوند در صورت تكرار به اشد مجازات مذكور محكوم، و در صورت تبديل به حرفه علاوه بر محكوميت به حداكثر جزاي نقدي فوق به حبس از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد.

 

ماده 16: كسانيكه براي ارتكاب جرائم مندرج در اين قانون به تشكيل باند و شبكه اقدام نمايند هر يك به حبس از پنج سال تا پانزده سال و پرداخت جزاي نقدي از 2,000,000ريال تا 10,000,000ريال محكوم ميشوند.

 

ماده 17: مأموريتي كه عالماً در وقوع جرائم مذكور در اين قانون بهر نحوي از انحاء كمك نمايند يا گواهيهاي خلاف را ملاك اجراي وظائف قانوني خود قرار دهند به مجازات مرتكب اصلي محكوم خواهند شد.

 

ماده 18: هر يك از كاركنان سازمان ثبت احوال در تهران و شهرستانها مكلفند به محض اطلاع از وقوع هر يك از جرائم موضوع اين قانون مراتب را فوراً از طريق رؤساي واحدهاي مربوطه جهت رسيدگي و تعقيب متهمين به مراجع ذيصلاح قضائي اعلام نمايند.

 

ماده 19: اعمال مجازاتهاي اين قانون مانع از وصول هزينه هاي مقرر در آئين نامه هاي اجرائي ماده 35 قانون ثبت احوال نخواهد بود.

 

ماده 20: قوانيني كه مغاير با مقررات اين قانون نباشد بقوت و اعتبار خود باقي است.

 

ماده 21: در كليه جرائم موضوع اين قانون چنانچه از اقدام مرتكب خساراتي متوجه دولت يا اشخاصي اعم از حقيقي يا حقوقي گردد حق مطالبه خسارات براي زيان ديده محفوظ مي باشد.

 

ماده 22: در صورتيكه مرتكبين جرائم مذكور در اين قانون از افراد غير ايراني باشند پس از تحمل مجازات دادگاه مي تواند آنها را از كشور اخراج نمايد.

 

ماده 23: كليه وجوه حاصل از اجراي اين قانون به حساب درآمد عمومي منظور مي شود.

 

موضوع«تخلفات، جرائم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه» در اجراي بند هشتم اصل يكصدو دهم قانون اساسي در جلسات متعدد مجمع تشخيص مصلحت نظام، بررسي و قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و سه تبصره در تاريخ 10/5/70 به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.