مصوبات : موارد اختلافی

 تشكيل جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام (1385/10/23)

در جلسه روز شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، چهار مورد موضوع  اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان قانون اساسي در دستور كار قرار گرفت و در مورد آنها تصميم‌گيري و رفع اختلاف شد. 
اصلاح ماده 948 قانون مدني در خصوص دريافت اجرت‌المثل ايام زندگي مشترك توسط زوجه از ماترك زوج كه در جلسه گذشته مجمع مطرح شده بود مجدداً مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد: با انتقال اين تبصره به ذيل ماده 336 قانون مدني و بنا به پيشنهاد كميسيون حقوقي و قضايي مجمع، اين ماده به شرح ذيل مورد اصلاح قرار گيرد. 
چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده و عرفاً براي آن كار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي‌نمايد. 
طرح استفساريه تبصره 6 ماده 9 قانون مطبوعات درباره تغيير دوره انتشار و گستره انتشار مصوب مجلس شوراي اسلامي در سال 1379 كه بدليل مغايرت با شرع مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته است مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 
موضوع استفساريه ماده واحده بدين شرح است: آيا هيأت نظارت بر مطبوعات موظف به استعلام از مراجع ذيصلاح مذكور در تبصره 6 ماده 9 قانون مطبوعات جهت بررسي صلاحيت متقاضي با مدير مسئول نشرياتي كه تقاضاي تغيير ترتيب انتشار از هفتگي به روزانه يا گستره توزيع با همان متقاضي و مدير مسول را نموده‌اند مي‌باشند يا خير؟ 
مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين خصوص نظر شوراي نگهبان را تأييد كرد. 
طرح اصلاح ماده 6 قانون اصلاح مطبوعات كه مي‌گويد: زمينه فعاليت نشريه مرتبط با زمينه فعاليت شخص حقوقي بوده و محدوده جغرافيايي انتشار آن همان محدوده جغرافيايي شخصيت حقوقي باشد نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در اين خصوص هم نظر شوراي نگهبان تأييد شد. 
طرح استفساريه موارد (12) و (13) قانون اختلافات تأميني و تربيتي، شمول قانون مذكور و جرائم مطبوعاتي مصوب مجلس شوراي اسلامي در سال 1379 كه با استدلال مغايرت با قانون اساسي و شرع مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته، چهارمين موضوع اختلافي ارجاعي به مجمع تشخيص مصلحت نظام بود كه در جلسه امروز مورد بحث و بررسي قرار گرفت. موضوع استفساريه ماده واحده، بدين شرح است: آيا قانون اقدامات تأمين مصوب سال 1339 شامل حال مطبوعات مي‌شود و مي‌توان با استناد به مواد 12 و 13 آن قانون نسبت به تعطيلي مطبوعات اقدام كرد؟
پس از بررسيهاي انجام گرفته، در اين مورد نيز نظر شوراي نگهبان مورد تأييد قرار گرفت.