مصوبات : موارد اختلافی
شماره: 0101/5551 تاريخ: 13/4/1377
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي ناطق نوري رياست محترم مجلس شوراي اسلامي سلام عليكم بازگشت به نامه 2064 مورخ 2/3/1377 «لايحه معادن» كه در اجراي اصل 112 قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع گرديده بود، در جلسه مورخ 23/3/1377 مجمع مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه ذيل ماده 2 با اصلاحاتي به شرح زير به تصويب رسيد. «اعمال حاكميت مذكور در اين ماده نمي تواند مانع اعمال مالكيت اشخاص حقيقي يا حقوقي در محدوده مقررات باشد.» مراتب جهت تشريفات قانوني ابلاغ مي شود.
اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام |
- شنبه ١٣ خرداد ١٤٠٢
لايحه معادن (1377/03/02)