قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري كه در جلسه علني روز پنجشنبه مورخ 28/6/64 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15/9/67 با اصلاحاتي به تأييد و تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي رسيده و طي نامه شماره 4729/1 مورخ 5/10/67 رياست جمهوري به نخست وزيري واصل گرديده است جهت اجراء به پيوست ابلاغ مي گردد.

 

 

به مجلس ابلاغ شود

 

  سيد علي خامنه اي

 

 

«لايحه تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري» در جلسات مورخ 21/4/67 و 18/5/67 و 15/9/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مواد و تبصره هاي مورد ايراد شوراي نگهبان به شرح زير مورد اصلاح يا تأييد قرار گرفت.

الف)

مادة 1

تبصرة2- مجازات شروع به كلاهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي كه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم مي شود.

مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبة مدير كل يا بالاتر يا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي كه در مراتب پايين تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي شوند.

2- مادة 3: هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت و يا مأمورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي مزبور مي باشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيماً يا غير مستقيم قبول نمايد در حكم مرتشي است اعم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا آنكه مربوط به مأمور ديگري در آن سازمان باشد، خواه آن كار را انجام داده يا نداده و انجام آن بر طبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آن كه در انجام يا عدم انجام آن مؤثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات مي شود.

در صورتيكه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از بيست هزار ريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال، و چنانچه مرتكب در مرتبة مدير كل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد، و بيش از اين مبلغ تا دويست هزار ريال از يكسال تا سه سال حبس و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبة مدير كل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد بجاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد.

در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبة پايين تر از مدير كل يا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبة پايين تر از مدير كل يا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

3- مادة 3:

تبصرة 3- مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود (در مواردي كه در اصل ارتشاء انفصال دائم پيش بيني شده است در شروع به ارتشاء بجاي آن سه سال انفصال تعيين مي شود) و در صورتي كه نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات اين جرم نيز محكوم خواهد شد.

4- مادة 3:

تبصرة 4- هر گاه ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست هزار ريال باشد، در صورت مجود دلايل كافي، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يكماه الزامي است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت كارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت، هيچگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت.

 

5- مادة 4: كساني كه با تشكيل يا رهبري شبكة چند نفري به امر ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مبادرت ورزند علاوه بر ضبط كلية اموال منقول و غير منقولي كه از طريق رشوه كسب كرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختلاس و كلاهبرداري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد، به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم مي شوند و در صورتي كه مصداق مفسد في الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد في الارض خواهد بود.

6- مادة 5:

تبصرة 5- هر گاه ميزان اختلاس زائد بر صد هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافي، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يكماه الزامي است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت، كارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت هيچگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت.

7- مادة 6: مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي كه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم مي شود.

مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبة مدير كل يا بالاتر و يا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي كه در مراتب پايين تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي شوند.

ب)

1-: تعيين نوع و مقدار تعزير به وسيله قانونگذار كه موضوع ايراد بندهاي 1،3،4،5و6 نامة شمارة 4537 مورخ 9/7/64 شوراي نگهبان مي باشد در مادة 1 و تبصرة 1 آن، مادة 2، مادة3 و تبصرة 2 آن، مادة4 و مادة5 و تبصرة 6 آن مورد تأييد قرار گرفت.

2-: تعيين مجازات براي اعمال مذكور در مادة 3 كه در بند 4 نامة شوراي نگهبان مورد ايراد قرار گرفته بود، تأييد گرديد.