موضوع «حل مشكل اراضي باير» در جلسة مورخ 25/5/67 مجمع با حضور كارشناسان مربوطه مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در اين زمينه ماده واحدة ذيل با تبصره هاي مربوطه به تصويب رسيد:

ماده واحده: كلية اراضي باير در سراسر كشور در صورت اعراض صاحبان آنها و بلاعوض در اختيار دولت قرار مي گيرد و در صورت عدم اعراض، مالكين اراضي باير به دليل ضرورت ملزم به كشت بر اساس ضوابط كشاورزي يا فروش يا اجاره يا مزارعة زمين باير خود هستند. چنانچه از تاريخ ابلاغ ظرف مدت يكسال اقدام به يكي از موارد فوق ننمايند وزارت كشاورزي راساً و يا توسط هيأت هفت نفرة واگذاري زمين، از طرف مالك براي كشاورزي و دامداري به قيمت عادلة زمان تصويب اين قانون (25/5/67) خواهد فروخت.

تذكر: اراضي باير شامل اراضي اي است كه بيش از 5 سال بدون عذر موجه بلاكشت مانده يا بماند.

تبصره 1- مهلت عنوان شده، چنانچه عذر مالك در زير كشت قرار دادن اراضي موجه باشد، مدت يكسال تمديد خواهد شد.

تبصره 2- پرداخت بهاي عادله در هر مورد پس از كسر بدهيهاي قانوني و شرعي مالك انجام خواهد گرفت.

تبصره 3- آيين نامة ماده واحده ظرف مدت دو ماه تهيه و به تصويب دولت خواهد رسيد.

تبصره 4- در مواردي كه مشروعيت مالكيت اراضي باير از طرف وزارت كشاورزي يا زارعين محلي يا دادسراي انقلاب و دادگاه اصل 49 محل اعتراض باشد دادگاه اصل 49 مكلف است ظرف حداكثر يكسال نسبت به اعتراض رسيدگي و تعيين تكليف نمايد و چنانچه در اين مدت اين اراضي به فروش رسيد و يا به صورت اجاره و يا مزارعه واگذار گرديد، وجوه مربوطه در حسابي كه وزارت دارايي تعيين مي كند نگهداري خواهد شد تا پس از تعيين تكليف در دادگاه طبق مقررات قانون نحوة اجراي اصل 49 قانون اساسي اقدام شود.

 

جناب آقاي هاشمي رفسنجاني رييس محترم مجلس شوراي اسلامي

 

مصوبة فوق براي طي مراحل مقرر در آيين نامة مجمع تشخيص مصلحت ابلاغ مي گردد.

 

   

 

 

 

اصلاحيه قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است و آيين نامه آن كه در جلسه 15/6/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي تصويب و طي نامه 2160-22/م مورخ 27/10/67 رياست جمهوري واصل شده به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

 

 

  

 

 

موضوع «اصلاح قانون واگذري زمين هاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/65 مجلس و آيين نامه آن» در جلسة مورخ 15/6/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در اين زمينه مواد زير به تصويب رسيد:

 

مادة 1: تبصره هاي ذيل به عنوان تبصرة 3 مادة 4 و تبصرة مادة 5 به آيين نامه قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/65 مجلس، اضافه مي گردد:

 

تبصرة 3 مادة4- چنانچه در اجراي قانون مزبور از جهت تعيين مشخصات ملك و تشخيص حدود ثبتي و يا ساير جهات، هيأت ها با مشكل مواجه گردند كه حل آن به فوريت مقدور نباشد مراتب را براي تنظيم سند به دفترخانه اعلام مي نمايند و دفاتر اسناد رسمي موظفند پس از استعلامات لازم با ذكر موارد اشكال، سند بيع شرط را تنظيم نمايند و در مواردي كه حضور مالك در دفترخانه ممكن نباشد نمايندة هيأت هفت نفرة واگذاري زمين به قائم مقامي مالك و در موارد اختلافي به قائم مقامي مالك واقعي و لو معين نباشد، سند بيع شرط تنظيمي را امضا خواهد كرد.

 

تبصرة مادة 5- اعلام و معرفي كشاورزان واجد شرايط مذكور در قانون از طرف هيأت ها به دفاتر اسناد رسمي به منزلة اجراي قانون در مهلت مقرر تلقي مي گردد.

 

مادة 2: تبصره هاي ذيل به عنوان تبصرة 10و11و12و13 به قانون واگذاري زمين هاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/65 مجلس، اضافه مي گردد:

 

تبصرة 10- واگذاري اراضي كشت موقت به كشاورزان بر اساس ميزان تصرف آنها انجام مي گيرد و در مواردي كه زميني به صورت جمعي تصرف شده و كشت مي شود و ملاك و مرجع روشني براي تقسيم وجود ندارد، در صورت تقسيم با سهام مساوي تقسيم خواهد شد.

 

تبصرة 11- بهاي اراضي كشت موقت بر اساس قيمت منطقه اي (ارزش معاملاتي) زمان اجراي قانون تعيين مي گردد.

 

تبصرة 12- به منظور حفظ يكپارچگي اراضي بزرگ كشت موقت (حدود صد هكتار و بالاتر) و جلوگيري از قطعه قطعه شدن آنها، متصرفين اين اراضي با حفظ مالكيت هر كدام موظفند در قالب تعاونيهاي توليدي مشاع اراضي را مورد بهره برداري قرار دهند.

 

تبصرة 13- مهلت اجراي قانون واگذاري زمين هاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است تا پنج سال از تاريخ تصويب در مجلس تمديد مي گردد.

 

ابلاغ شود .

 

 سيد علي خامنه‎اي