نسخه چاپي

یادداشت/ ابوالفضل درويشوند

بدعت يا عمل به وظيفه قانونی

شورای نگهبان در لوایح اخیر همانند مصادیقی از مصوبات دهه 80 مجلس که به دلیل اعلام مغایرت مصوبه با سیاست‌های کلی نظام توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به اعلام مغایرت مصوبه با قانون اساسی نموده است، عمل کرده و عدم اطلاع برخی از این رویه قانونی موجب بدعت دانستن این انجام وظیفه شده است.

شورای نگهبان در لوایح اخیر همانند مصادیقی از مصوبات دهه 80 مجلس که به دلیل اعلام مغایرت مصوبه با سیاست‌های کلی نظام توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به اعلام مغایرت مصوبه با قانون اساسی نموده است، عمل کرده و عدم اطلاع برخی از این رویه قانونی موجب بدعت دانستن این انجام وظیفه شده است.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس،‌ ابوالفضل درویشوند حقوقدان و مدرس دانشگاه به بررسی روند بررسی لوایح «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی» پرداخت که متن آن به شرح زیر است:‌

اخیراً شورای نگهبان لوایح «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی» را به دلیل اعلام مغایرت این مصوبات با سیاستهای کلی نظام که توسط هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام شده است، مغایر قانون اساسی تشخیص داده و برای رفع ایراد به مجلس شورای اسلامی بازگردانده است. (پیوست‌­های 1 و 2 و 3)

برخی از افراد با اظهار عدم اطلاع از مبانی قانونی این نظرات(در یادادشت «جایگاه قانونی نظرات «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست­های کلی نظام» مبانی قانونی این نظرات تبیین شده است) این اعلام نظر شورای نگهبان را امری فاقد سابقه و بدعت دانسته­‌اند. در ادامه به برخی از سوابق اعلام مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی توسط شورای نگهبان با استناد به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در دهه 80 و دوره ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره می­‌شود:

مجلس شورای اسلامی در سال 1386 اقدام به تصویب «لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» کرد و مصوبه را برای شورای نگهبان ارسال نمود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب نامه شماره 0101/521840 مورخ 1/8/1386 برخی از مواد مصوبه مجلس را مغایر سیاستهای کلی نظام اعلام نمود (پیوست 4) و شورای نگهبان نیز به موجب نامه شماره 23107/30/86 مورخ 16/8/86 نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رفع ایراد به مجلس شورای اسلامی منعکس کرد.(پیوست 5)

با توجه به عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرحله اصلاح مصوبه در مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان در مرحله بعد بررسی مصوبه و به موجب نامه شماره 24786/30/86 مورخ 23/10/86، مصوبه اصلاحی را به دلیل عدم رفع ایرادات اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر قانون اساسی تشخیص داده و اعلام نمود. (پیوست 6)

مجلس شورای اسلامی در سال 1386 اقدام به تصویب «لایحه بودجه سال 1387 کل کشور» کرد و مصوبه را برای شورای نگهبان ارسال نمود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب نامه شماره 0101/53764 مورخ 29/11/1386 برخی از مواد مصوبه مجلس را مغایر سیاستهای کلی نظام اعلام نمود (پیوست 7). البته در این نامه رئیس وقت مجمع اعلام می­نماید که «متذکر می‌شود لایحه مزبور مغایرت­های فراوانی با سیاست‌های کلی برنامه چهارم، سیاست‌های کلی اصل 44 و همچنین چشم­انداز داشته و این شورا (شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام) به دلیل فرصت کوتاه تا پایان سال و لحاظ واقعیت­های کشور، به اعلام حداقل مغایرت­ها بسنده نموده است.» شورای نگهبان به موجب نامه شماره 25143/30/86 مورخ 30/11/1386، مصوبه مجلس را به دلیل ایرادات اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر قانون اساسی تشخیص داده و اعلام نمود. (پیوست 8)

مجلس شورای اسلامی در سال 1389 اقدام به تصویب «لایحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» کرد و مصوبه را برای شورای نگهبان ارسال نمود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب نامه شماره 4501/م مورخ 22/9/1389 برخی از مواد مصوبه مجلس را مغایر سیاستهای کلی نظام اعلام نمود. شورای نگهبان به موجب نامه شماره 40968/ 30/ 89 مورخ 6/10/1389، مصوبه مجلس را به دلیل ایرادات اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر قانون اساسی تشخیص داده و اعلام نمود. (پیوست 9)

نکته مهم اینکه شورای نگهبان در موارد اخیر همانند مصادیقی از مصوبات دهه 80 مجلس شورای اسلامی که به دلیل اعلام مغایرت مصوبه با سیاستهای کلی نظام توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به اعلام مغایرت مصوبه با قانون اساسی نموده است، عمل کرده و عدم اطلاع برخی از این رویه قانونی موجب بدعت دانستن این انجام وظیفه شده است.

برای مشاهده پیوست یک ،کلیک کنید

برای مشاهده پیوست دو، کلیک کنید

برای مشاهده پیوست سه،کلیک کنید

برای مشاهده پیوست چهار، کلیک کنید

برای مشاهده پیوست پنج، کلیک کنید

برای مشاهده پیوست شش،کلیک کنید

برای مشاهده پیوست هفت،کلیک کنید

برای مشاهده پیوست هشت،کلیک کنید

برای مشاهده پیوست نه،کلیک کنید

  • تاریخ درج خبر :
  • چهارشنبه ٢ آبان ١٣٩٧ - ٠٩:١٣
  • کد خبر :
  • ٧٥٠

خروج