مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور رئیس قوه قضاییه، دبیر و اعضای مجمع، تشکیل جلسه داد و ضمن رسیدگی به طرح «شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها» که در مورخ ۱۵ فروردین سال جاری برای تشخیص مصلحت به این مجمع ارجاع شده است، بندهایی از سیاست های کلی توسعه دریامحور را به تصویب رساند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام، عصر روز چهارشنبه سوم خردادماه 1402 به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور روسای قوای مقننه و قضاییه، دبیر و اعضای مجمع، تشکیل جلسه داد و دو بند از سیاست های کلی توسعه دریامحور را به تصویب رساند.

طرح «شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها» که برای تشخیص مصلحت از سوی مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود، در هفتصد و شصتمین جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اداره کشور از طریق همدلی و همنوایی میان نهادهای مختلف را امری ضروری دانست و گفت: مطابق سازوکارهای هیئت عالی نظارت، این هیئت صرفاً تطبیق و عدم مغایرت مصوبات نهادها از جمله مجلس را با سیاست های کلی نظام بررسی می نماید و قانونگذاری نمی کند.

روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص طرح ادعاهای نادرست توسط روابط عمومی مجلس و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اطلاعیه ای صادر کرد.