نسخه چاپي

کمیسیون زیربنایی و تولیدی صحن و دبیرخانه مجمع، برگزار کرد:

نشست بررسی پروژه تحقیقاتی «ارزیابی راهبردی سیاست های کلی بخش معدن»

نشست کمیسیون­ زیربنایی و تولیدی با محور گزارش نهایی نشست تخصصی پروژه تحقیقاتی «ارزیابی راهبردی سیاست های کلی بخش معدن»، شنبه18 آبان1398 با حضور رئیس و اعضای کمیسیون صحن، رئیس کمیسیون دبیرخانه و روسای کمیته ها، برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی مجمع، در بخش اول این نشست، ابتدا رئیس کمیته حمایت از تولید ملی، صنعت و معدن و فناوری پیرامون پروژه تحقیقاتی «ارزیابی راهبردی سیاست های کلی بخش معدن» توضیحاتی اجمالی ارائه کرد. وی همچنین با اشاره به جزیره ای بودن بخش معدن کشور گفت: برای حل این مسئله در سازمان مدیریت صنعتی کشور در حال تدوین و نقشه راه معدن کشور هستیم که مراحل نهایی خود را طی می کند.

 در ادامه مجری پروژه ضمن اشاره به مطالبی که در جلسات قبلی این گزارش عنوان شد به بررسی و تحلیل داده های پروژه در گزارش نهایی ارزیابی سیاست های کلی در بخش معدن پرداخت و اظهارداشت: به منظور ارزیابی میزان تحقق سیاست­های کلی بخش معدن و تاثیرگذاری رعایت این سیاست­ها بر نتایج عملکرد بخش معدن، می توان عملکرد بخش معدن را همسو با مضامین مختلف سیاست­های ابلاغی بررسی نمود. به این منظور 31 شاخص متناسب با 6 محور سیاستی معدن و 16 زیرگروه آن تفکیک شده از سیاست های کلی استخراج و اعتبارسنجی شد. وی افزود: در بخش تحلیل داده ها بواسطه شاخص های ارزیابی عملکرد، عملکرد بخش معدن کشور از آمار و اعداد عمدتا از گزارش های ارائه شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و زیرمجموعه های آن، بانک مرکزی، گمرک، مرکز آمار ایران، سازمان ملی بهره وری و سایر گزارش های معتبر داخلی و خارجی کمک گرفته شد. وی خاطر نشان ساخت که به دلیل عدم وجود اهداف کمی در سیاست­های کلی بخش معدن، به ناچار از اهداف کمی اشاره شده در اسناد بالادستی کشور و برنامه های توسعه پنج ساله استفاده شده و در مواردی که هیچ هدف کمی یا کیفی در اختیار نبود، روند رشد نتایج سالانه عملکرد بخش معدن در شاخص های مربوطه مورد بررسی قرار گرفت.

وی سپس به جایگاه سیاست های کلی بخش معدن اشاره کرد و گفت: بعد از سند چشم انداز سیاست های کلی قراردارد که سیاست های کلی نیز با قوانین و مقررات اجرایی باید ارتباط داشته باشد که رد پای سیاست های کلی با سیاست ها و قوانین اجرایی از طریق این پروژه بررسی شد. لذا مواردی از سیاست های کلی که با سیاست ها و قوانین اجرایی تطابق داشته مورد ارزیابی قرار گرفت و به دلایل مواردی از سیاست های کلی بخش معدن که با سیاست های اجرایی مرتبط با آن تطابق نداشته پرداخته شد. وی در ادامه افزود: باکس مربوط به برنامه های توسعه پنج ساله در ارتباط با سیاست های کلی معدن خالی است و این می تواند به عنوان حلقه مفقوده در این بحث قابل طرح باشد.

در بخش دوم جلسه، مجری پروژه به روند ارزیابی سیاست های کلی بخش معدن اشاره کرد و افزود: نتایج سنجش موارد مربوط به سیاست های کلی بخش معدن که ارزیابی آن با بهره گیری از شاخص های ارزیابی عملکرد موجود، نشان داد که بسیاری از موارد سیاست کلی بخش معدن در سیاست ها و قوانین اجرایی محقق نشده یا تاحد کمی محقق شده و تنها تعدادی از آن ها تحقق یافته است. وی همچنین از ضرورت بازنگری سیاست های کلی بخش معدن بعد از دو دهه از تاریخ ابلاغ آن اشاره کرد. در ادامه این جلسه برخی از اعضای شرکت کننده پیرامون گزارش ارائه شده به بحث و تبادل نظر پرداختند. سپس در بخش دیگری از این جلسه، رئیس کمیته یادشده به جمع بندی مباحث ارائه شده پرداخت و گفت: جایگاه بعضی از موارد در سیاست های کلی به ویژه در بخش معدن، خالی  است. وی یکی از دلایل توجیهی بازنگری سیاست های کلی بخش معدن را روند رو به رشد فناوری دانست و افزود: برخی از سیاست های کلی بخش معدن در سایر سیاست های کلی نیز به آن ها پرداخته شده که لازم است در گزارش نهایی سیاست های کلی این حوزه به طور جامع تر دید.

در پایان جلسه حجت الاسلام والمسلمین دکتر مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون صحن مجمع به جمع بندی نهایی مباحث طرح شده پرداخت و گفت:  لازم است برخی نکات مورد اشاره از سوی اعضای محترم کمیسیون صحن در این جلسه، در گزارش نهایی اعمال و با استفاده از آخرین آمارهای موجود در دستگاه های دولتی گزارش مذکور مورد بازبینی و تکمیل گردد. وی در پایان ضمن از دعوت از نمایندگان مبادی ذیربط در مجلس شورای اسلامی و دستگاه های اجرایی در نشست نهایی، تأکیدکرد تا یک نسخه از گزارش یادشده جهت مطالعه به نمایندگان مبادی یاد شده، ارسال گردد.

 

 

  • تاریخ درج خبر :
  • شنبه ٢٥ آبان ١٣٩٨ - ١٠:٤٧
  • کد خبر :
  • ١٠٦٠

خروج