هیأت عالی نظارت - اخبار

هیات عالی نظارت روزهای پنج شنبه و شنبه ۱۴ و 16 دی ماه ۱۴۰۲ با تشکیل جلسات فوق العاده به ریاست دکتر محمد باقر ذوالقدر بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی در انطباق با سیاست های کلی نظام را ادامه داد.

هیات عالی نظارت تشخیص داد؛

هیات عالی نظارت به منظور ادامه بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی طی دو روز و در دو جلسه به ریاست دکتر محمد باقر ذوالقدر، دبیر هیات عالی نظارت تشکیل جلسه داد.

در جلسه ای به ریاست آیت الله آملی لاریجانی:

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام عصر روز سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد.

هیئت عالی نظارت مجمع، به ریاست آیت الله آملی لاریجانی، صبح شنبه 27 خردادماه 1402 تشکیل جلسه داد و به بررسی طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست های کلی پایان داد.

در هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام بررسی شد؛

هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام امروز 24 تیرماه 1402 به ریاست دکتر محمدباقر ذوالقدر تشکیل جلسه داد و به بررسی مغایرت یا عدم انطباق مصوبه مجلس در خصوص "توقف اجرای ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی" با سیاست های کلی پرداخت.

دفتر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، اظهارات خلاف واقع «کاظم دلخوش» را ناشی از بی اطلاعی ایشان از جایگاه قانونی هیئت عالی نظارت دانست.

در هیئت عالی نظارت مجمع، صورت گرفت؛

هیئت عالی نظارت مجمع به ریاست آیت الله آملی لاریجانی، تشکیل جلسه داد و بررسی طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست های کلی ادامه داد.

از سوی مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شد؛

مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع به سوالات و ابهامات در خصوص نظر هیئت عالی نظارت درباره واردات خودروهای کارکرده پاسخ داد.

ترکیب اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص و اعلام شد.

در جلسه ای به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی صورت گرفت؛

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه امروز‌ خود به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی، مصوبه اخیر مجلس در خصوص «طرح قانونی مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون تشکیلات و آیین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری» را از حیث انطباق با سیاست های کلی بررسی کرد.